La Presse Tunisienne

تحول تجار الأسلحة، في الجزائر، وليبيا على وجه التحديد، إلى نمط « حديث »، لإبرام صفقات البيع والشراء، يتمثل في نشر إعلانات لبيع وشراء وإصلاح الأسلحة على صفحة خاصة أنشئت على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.

ويتعهد مروجو الأسلحة بإمكانية إيصال القطع المتفق عليها على مستوى 48 ولاية في الجزائر. واستفيد من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن تتعقب أصحابها، بعد متابعة ما يتم نشره.

  وبحسب المصادر، فإن عملية البيع والشراء وكل الصفقات التي تتم، تنطلق من إعلان صغير ينشر على الصفحة المخصصة، وتبين أن كميات السلاح المعروضة للبيع، هي مما تحوزه الكتائب المسلحة الليبية، التي آل إليها سلاح معمر القذافي بعد سقوطه.

ومن جملة المعروضات على سبيل المثال 122 قطعة سلاح كلاشينكوف، روسي الصنع، معها 5 آلاف خرطوشة. ويقول صاحب العتاد العسكري، إن بضاعته في وضع جيد، وحدد السعر بـ 3000 دولار، ولا يتم البيع بأقل من 10 قطع. كما اشترط أن تتم العملية على الشريط الحدودي الليبي الجزائري.

أما شخص آخر، ورجحت المصادر أنه ليبي كذلك، فأعلن عن بيع كمية وصفها بالمعتبرة من مسدسات خفيفة تركية الصنع، ذات 9 مم، تحوز 15 طلقة، ولا يقل البيع عن 100 قطعة في الصفقة الواحدة، بسعر 800 أورو للمسدس الواحد.

ويعرض تاجر ليبي، ما في محله المتواجد بمدينة سبها الليبية، العديد من العتاد، خاصة بنادق الصيد على غرار « بيريتا فرانكي »، مناظير عسكرية وسكاكين من كل الأحجام. وأكد أن محله في خدمة الزبائن الجزائريين.

ويذكر صاحب إعلان آخر، أن له بعض التجهيزات المصنفة في خانة « الحساسة »، كما هو الحال مع المناظير، وأكد أنه سيقوم بتسليم الكمية المتفق على شرائها إن كانت معتبرة في أي منطقة من الجزائر يحددها المشتري.

وفي حال القطعة الواحدة، فعلى المشتري التنقل إليه، في مكان يجرى الترتيب له وفق ترتيبات خاصة. ويأتي هذا التحول، من طرف العصابات المختصة في المتاجرة بالسلاح في محاولة التخلص مما تمتلكه، ليؤكد المعضلة التي تواجهها دول المنطقة جراء مشكلة تدفق الأسلحة من مخازن معمر القذافي. وهو الأمر الذي أكده قبل أيام للشروق الجزائرية، وزير الداخلية الليبي السابق عاشور الشوايل، الذي قال: « إن الأجهزة الأمنية الليبية تواجه مشكلة مع الجماعات المسلحة والتي تفوقت في تسليحها على الأجهزة الأمنية النظامية ».

المصدر : الشروق الجزائرية

Posted in Divers